لربما ينتاب ذهن القارئ عددا من التساؤلات في ماهية الشراكة؟ و من هما أطرافها؟ وما هو الباعث لوجودها ؟ وهل هي منتوج قانوني؟
فشراكة القطاعين العام والخاص أضحت نمطاً عملياً في تحريك عجلة التنمية ومحركا للاقتصاد بأقل التكاليف وأفضل الخدمات وبجودة عالية مع محدودية الفساد أو إنعدامه خاصة في دول مثل ليبيا. فالتجارب كثيرة والدروس المستقاه كبيرة من إعمال هذه الأشكال من التعاقدات غير النمطية في بيئة الأعمال التي تحتاج حقا مكنة لخلق مجالا للاحترافية وميدانا للتنافسية.
فالنمط التقليدى – في ليبيا – يعتمد على العقود التي تمنحها جهات القطاع العام في ليبيا بموجب لائحة العقود الإدارية دونما إحتساب للمخارج الإستثمارية وكذا عدالة توزيع وإقتسام المخاطر القانونية والتجارية مع المقاولين لينتهي المطاف بتحمل الدولة كل الالتزامات أو معظمها بما فيها الإنفاق المالي من موارد الخزانة العامة علي مشروعات بتكلفة عالية وجودة منخفضة، ولعل في الدرس المستفاد بعد 2011 م في تلكؤ الشركات الإجنبية في العودة إلى إستكمال إنجاز إلتزاماتها العقدية في مشروعات البنية التحية بسبب القوة القاهرة درسا يستفاد منه، خاصة أن الدولة الليبية تحملت مقدما التكاليف المالية للمشروعات المنفذة وبنسب تصل متوسطها 15% من قيمة إجمالي العقود المقدرة بحوالي 150 مليار دينار ليبي. أى بمعنى آخر لو كانت ليبيا تبنت نمط التعاقد المعروف بالشراكة بين القطاعين (PPP) لما وقعنا في هذا المطب المكلف جدا وما يستتبعه من مفاوضات لإعادة توازنات العقود ماليا وقانونيا والأثر الفني الإنشائي على عدم إستكمال البناءات لمدة سبع سنوات ونيف.
فالدولة الليبية تفتقر – فعلا – إلى وجود الإطار القانوني لتنظيم الشراكة بين القطاعين. وفي ظل غياب الدليل التشريعى والمهني في تنظيم مثل هذه العلاقات أو الأنماط التعاقدية والتي بالإمكان أن تكون المحرك في تحقيق النمو وتأمين التمويل بأقل التكاليف خاصة أن ليبيا أنزلقت مرة أخرى الي معدل) 7 من 7) في مخاطر تصنيف الدول بعد أن أقتربت من المعدل 4 في العام 2010 ، أى ما يسمى “Country Risk Classifications” .
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى المؤتمر الليبي الذى نظم بحضور دولي في عام 2013 بدعم فني وتنسيقي من شركة كلايد آند كو للمحاماة والاستشارات القانونية – ليبيا و وبرعاية وزارة الإسكان والمرافق، مع حضور دولي لمشرفي (PPP) في عدد من الدول منها مصر وفنلندا وبريطانيا وكذا البنك الدولي و تواجد مكثف من النخب والشخصيات الليبية المهتمة وعلى رأسها عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء بالحكومة الليبية، وذلك لإستعراض تجارب الدول المشاركة في كيفية التعامل مع هذه الأنماط غير التقليدية في التعاقد وانجاز المشروعات العامة للوصول إلى تقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا موضوع المؤتمر، والمقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام.
بيد أن الواقع خلاف ذلك – وكالمعتاد – ترمى كل الدراسات ومخرجات الاستشاريين الدوليين التي كلفت الدولة أموالا ووقتا في أرفف ولا يستئناس بها حتى كمرجعية. وكنا حقيقة على دراية بهذا المطاف فأستبقنا هذا بمقترح عملي لوزير الاسكان والمرافق بأن يبدأ بزرع ثقافة الشراكة من خلال تكوين فريق مصغر بالوزارة على أن يتم تطويره إلى وحدة فقسما فإدارة على المدى المتوسط ليؤسس النواة وقاعدة بيانات لنمط ودليل الشراكة، ويكون بالتالي منصة تنطلق منه الدولة الليبية في السنوات القادمة في شرعنة هذه الأنماط التعاقدية.
وتلى هذا المقترح، لقاء آخر تم بلندن في ذات العام مع كل من وكيل وزارة الإسكان والمرافق ومدير عام مصلحة البنية التحية بشأن ضرورة توظيف الأصول المملوكة للمصلحة واالمقدرة بحوالي بـ 30 مليار دينار ليبي وأصول الوزارة المقدرة بحوالي 60 مليار دبنار ليبي وعدم الإنتطار للدعم المالي من الدولة الذى سوف ينخفض بشكل كبيرأو ينضب، وذلك من خلال إدخال أنماط مختلفة من التعاقد مثل PPP عبر أربع مراحل تبدأ من تقييم مستقل للأصول وفق سعر السوق على أن يستتبعه ثانيا معالجة الجوانب القانونية مع المقاولين والمنفذين خاصة الشركات الأجنبية، وتصنف وتجمع الاصول المتقاربة في فئات إستثمارية متوسطة وصغيرة ثالثا، ليتم أخيرا بيعها مباشرة للمستثمريين سواء ليبيين أو أجانب.
بهذا تستطيع الدولة الحصول على دخل إضافي من هذا البيع، والأهم تدفع بحركة السوق خاصة من قبل صغار المقاولين والتجار للإنتعاش سواء في البناء أو الاستيراد عبر المنظومة المصرفية و إحياء السوق العقاري عبر المنظومة العقارية النظيفة من حيث الوضع القانوني للملكية العقارية لهذه الأصول. كله شريطة أن تتم – كحزمة واحدة – وبشفافية من خلال تكوين موقع على الشبكة الدولية لتنزيل كل العطاءات والعقود وتفاصيلها بحيث تكون الرقابة من الجميع (مقترح قدم لوزير الإقتصاد عام 2012).
هذا المقترح كان له شقان الأول في الفئات الإستثمارية الصغيرة والمتوسطة والتي يتم التعامل معها علي أساس التعامل المباشرة. أما مشروعات البنية التحتية مثل المطارات والمؤاني ومراكز التسوق الكبيرة وما في حكمها فينبغي التعامل معها بنظام PPP، لأنها سوف تعود ملكيتها للدولة وفق زمن الإتفاق والمتعارف عليه دوليا بين 20 – 25 عام.
ينبغي أن يستوعب الليبيون أن أغلب المشروعات المنفذة في الدول المتقدمة والنامية من مدن ومناطق حرة ومطارات ومؤاني وفنادق ومحطات الكهرباء والطرق، وحتى السجون في بريطانيا تدار من قبل القطاع الخاص لمدد زمنية تعود من بعد ملكيتها للدولة. والآلية المتبعة في التنفيذ والتمويل للمشروع ببساطة تسمى Project Finance والمبنية على فكرة الكل يراقب الكل من مستثمر إلى مصرف أو مقاول أو المستفيد أو الدولة ….. والعائد يدفع على مدى زمن الاتفاق من عوائد المشروع ذاته وهو الضامن وبالتالي لا يكلف الدولة أى نفقات او التزامات تتحملها نظير المشروع.
في الختام، أتمنى أن يكون هناك فعلا توجها لتمرير مثل هذا القانون بعيد الإنفراج السياسي في ليبيا حتي يكون المحرك للإقتصاد الوطني غير الريعي، ويحقق في ذات الوقت تحولا في نماذج التعاقد التقليدية وما يشبوها من ماّخذ سلبية فى إرتفاع التكلفة وضعف الجودة وإحتمالية الفساد والبحث عن التمويل المالي لها إلى أنماط جديدة سوف تقف عليها الأجيال القادمة أسوة بباقي الدول التي أخذت بها ولنا في تجارب الآخرين درسا يحتذى به.
البوديري شريحة
محامي / أستاذ جامعي سابق
