الطاقة والبنية التحتية والبيئة
المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في ليبيا: القرار رقم 790 لسنة 2022
تحليل لقرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022 المجلس الأعلى لشؤون الطاقة وتوزيع الصلاحيات القانونية.

تحليل قانوني قرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة ديباجة. أنشئت بموجب قانون يختص مجلس وزراء الدولة الليبية بإنشاء المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة بموجب التشريعات النافذة. كما يختص مجلس الوزراء بإعادة تنظيمها ولو نص عليه القانون، وذلك وفقا لتفويض الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 16 لسنة 1991 بشأن إسناد بعض الاختصاصات إلى اللجنة الشعبية العامة (المجلس الوزاري) وهي مجلس الوزراء. وقد أكدت محكمة القضاء الأعلى في ليبيا هذا التوجه في العديد من الأحكام القضائية.
كما تم العمل على اعتماد المؤسسة الوطنية للنفط على مجلس الوزراء في ظل غياب وزارة النفط. إن قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط - بغض النظر عن الخلاف الفقهي حول مشروعية هذا القرار الذي ألغى القانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط - صريح في ما يلي: "تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها، ولوزير النفط سلطة الإشراف والرقابة على أعمالها".
إلا أن الاختصاصات الممنوحة لأي سلطة، بما فيها مجلس الوزراء، يجب ألا تتجاوز الإطار القانوني والآليات، أي القنوات القانونية والإدارية التي حددتها التشريعات النافذة، ما لم يتم إلغاء التشريع نفسه أو تعديله من قبل نفس السلطة التي أصدرت التشريع أو من قبل سلطة أعلى.
عدم الالتزام بهذا التدرج التشريعي للقاعدة القانونية يجعل الوضع أقرب إلى تطبيق مبدأ اغتصاب السلطة، مما يفتح الباب أمام القضاء لإلغاء هذه التشريعات أو بعض الأحكام المخالفة لها.
التحديات القانونية
في قراءة تحليلية في قرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة "الحل" - توسيع عضويتها لتشمل كافة الجهات المرتبطة بمجال الطاقة الليبي من النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة وجهات إشراف الدولة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء - ضمن إطارها القانوني المتمثل في التشريعات ذات الصلة المشار إليها في ديباجة القرار وأهمها القرار رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه، وقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وقرار إنشاء وتنظيم وعلى قرار المجلس الأعلى لشؤون الطاقة رقم 406 لسنة 2009 وتعديله، يتضح أن المشرع قد ترك الاختصاص صراحة للمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها (مجلس الوزراء أو وزارة النفط). وعليه، لا يجوز لمجلس الوزراء، قانوناً، أن يبادر من تلقاء نفسه بمنح هذه الاختصاصات إلى جهة ثالثة مثل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة. ولعل أهم هذه المسائل التي لا يختص بها قرار السلطة التشريعية إلا مجلس الوزراء أو وزارة النفط، نجدها في الفقرات 14 و15 و22 و26 من المادة الخامسة من القرار، وهي موضوع هذا التعليق على التوالي:
- وضع قواعد وآليات التفاوض بشأن استخراج واستثمار مصادر الطاقة المختلفة و الموافقة على اتفاقيات الشراكة والعقود من الشركات الأجنبية واتفاقيات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمار الأخرى التي تبرمها مؤسسات النفط والطاقة الأخرى.
- الفصل في طلبات التجديد والتخلي والتنازل عن عقود الامتياز.
- مراجعة والموافقة من الميزانيات الاستثمارية لمشاريع تطوير الطاقة والتصنيع والبنية التحتية.
- دراسة ومعالجة القضايا التي يحيلها إليه مجلس الوزراء أو رئيسها.
ومن الجدير بالذكر أن تطوير استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة وسياسات إدارة الطلب على الطاقة وبرامج تعزيز قدرة الدولة في مجالات الطاقة هي اختصاصات أساسية لمجلس الوزراء ولا يمكن إنكارها من الناحية القانونية طالما أنها تتوافق مع غرض إنشاء مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنظيمية العليا للدولة ومستشارها في هذا المجال، طالما أن مجلس الوزراء لا يتدخل في اختصاصات السلطات التنفيذية التي تنظمها التشريعات أو قرارات الجمعيات العامة مثل الشركة العامة للكهرباء. ويعود هذا التطور إلى منح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء بدلا من اختصاصه الاستشاري سابقا نظرا لتوجه الحكومة إلى تقديم الدعم المالي لتطوير القطاع النفطي، وهو ما يحرم المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط من الحصول على تغذية مالية لتطوير القطاع بسبب كتاب الأمين العام للجنة الشعبية العامة (سابقا) الإرشادي رقم 0957 بتاريخ 3 أبريل 1995 الذي أنشأ آلية مالية لتمويل القطاع النفطي من خلال موازنة الدولة رغم محاولة مجلس النواب الليبي في كتابه الإرشادي رقم 059 بتاريخ 20-12-2021 إلغاء هذه الآلية والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط باقتطاع ميزانياتها من خلال إيراداتها. كما تتمثل الحكومة بمجلس الوزراء في إلغاء هذا الكتاب بالقرار رقم 496 لسنة 2021 والذي تم سحبه جزئيا بالقرار رقم 694 لسنة 2021. ويعكس هذا الارتباك عدم قدرة الدولة بما فيها الحكومة الليبية على معالجة هذا الموضوع تشريعيا إلا من خلال إعادة تنظيم هذا المجلس الأعلى ومنحه صلاحيات تنفيذية، وهو ما قد يؤدي مستقبلا إلى كسر الاحتكار القانوني للشركة العامة للكهرباء في إنتاجها وتوزيعها، أيضا. وذلك من خلال تعزيز التوسع في إنتاج الكهرباء في الدولة من خلال الطاقات المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية. قد يعالج قرار مجلس الوزراء رقم 830 لسنة 2022 بشأن آلية سداد قيمة الطاقة المولدة من المصادر المتجددة بعض الإشكاليات القانونية في وضع آلية لدعم ما يتم توليده من هذه الطاقات المتجددة للمستهلك وكيفية إدخالها في شبكة الكهرباء العامة للشركة العامة للكهرباء سواء لغرض التسويق المحلي أو التصدير الخارجي كمشروع استثماري بموجب قانون الاستثمار الليبي. يأتي ذلك مع التوقيع على اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط في المنطقة الغربية الليبية التي تعد باحتياطيات كبيرة، فضلا عن عقد بناء مصفاة نفط مع شركة أمريكية في المنطقة الجنوبية الليبية.
الخلاصة
وأخيرا، وعلى الرغم من الخلاف القانوني بين وزير النفط الليبي ومجلس الوزراء حول مشروعية قرار إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة حول موضوع هذه الورقة، إلا أن القرار يظل ساري المفعول حتى ما يلغيه القضاء الليبي أو يلغى جزئيا ما يخالف التشريعات النافذة. وحتى الدائرة القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء يبدو أنها لم تعرض الموضوع لإبداء رأيها القانوني في هذا الشأن.
المساهمون في المقال
ماذا يعني هذا لأعمالك؟
ناقش الموضوع مع فريقنا للتعرف على المشورة المناسبة لمسألتك.
ناقش هذا الموضوع



