الاستثمار ودخول السوق
الاستثمار الأجنبي في ليبيا: معوقات عملية
تقرير نوفمبر 2022 للعقبات العملية التي تمت مواجهتها في موافقات الاستثمار والعلاقة بين الحقوق القانونية والممارسة الإدارية.

القانون والممارسة الإدارية
بينما القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار (“قانون الاستثمار") يوفر إطارًا مناسبًا بشكل ملحوظ لتشجيع الاستثمار الأجنبي الداخلي على الورق، والتفسير التقييدي للغاية من قبل وزارة الاقتصاد للقانون المذكور وجهودها لإبطاء عملية الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب يقوض بشكل خطير إطار السياسة هذا ويخلق بيئة غير ودية للغاية للمستثمرين الأجانب في ليبيا - كما لو أن الوضع الأمني غير المستقر والشكوك الناجمة عن انقسام الحكومة الليبية إلى سلطات متنافسة لم تكن سيئة بما فيه الكفاية.
خبرة في تطبيقات الاستثمار
تتمتع شركة الإتقان بخبرة مباشرة واسعة النطاق في هذا النهج التقييدي من خلال تمثيلها لاثنين من المستثمرين الأجانب المنفصلين في طلباتهم للحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي. في الحالة الأولى، لا يزال طلب عميل الإتقان معلقًا أمام الوزارة منذ ستة أشهر. وقد طالبت الإتقان مرارا وتكرارا بتبرير هذا التأخير الفادح في معالجة الطلبات، ولكن دون جدوى حتى الآن. ولا يبدو أن الوزارة تدرك فكرة أن الوقت ثمين بالنسبة للمستثمرين.
وفي الحالة الثانية تصبح القصة شبه سخيفة. تمت الموافقة على طلب العميل من قبل هيئة الاستثمار وإحالته إلى الوزارة حسب الإجراءات المتبعة. ورفضت الدائرة القانونية بالوزارة بعد ذلك طلب عدم الشرعية على أساس أنه يتصور إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100٪ لمقدم الطلب الأجنبي - على الرغم من أن قانون الاستثمار يسمح بذلك بوضوح. وبعد التفاوض مع الوزير وتقديم مذكرة قانونية توضح سبب تفسير الدائرة القانونية في الوزارة لقانون الاستثمار بشكل خاطئ، طلبت الوزارة من الإتقان إعادة تقديم الطلب مرة أخرى، ووعدت بمنح الموافقة هذه المرة. فعلت إتقان ذلك، لكن الوزارة تأخرت في الموافقة بضعة أسابيع بسبب "عدم توفر نماذج الموافقة". حتى أن مدير عام هيئة الاستثمار أكد للإتقان أنه شهد شخصياً توقيع الوزير على موافقته على الطلب.
ومع ذلك، فإن هذه الموافقة "اختفت" بطريقة أو بأخرى من الوزارة ولم يتم إرسالها أبدًا إلى الإتقان. وتقرر بعد ذلك تقديم طلب ثالث إلى الوزارة. هذه المرة طلبت الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد إحالة الملف إلى الدائرة القانونية في وزارة العدل للحصول على رأي قانوني مؤكد حول شرعية تأسيس شركة مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي – خطة العمل الدقيقة التي اقترحها الإتقان منذ البداية. تم إنجاز هذه الإحالة أخيرًا بعد ثمانية أشهر من المناقشات المتبادلة بين الإتقان والوزارة والعديد من المطاردات الجامحة. ومرت ثلاثة أشهر في انتظار الرأي القانوني من وزارة العدل. وبناءً على طلب وزارة العدل، أعادت إتقان تقديم الطلب مرة رابعة – طالبة هذه المرة إنشاء فرع بموجب قانون الاستثمار. وبعد ثلاثة أسابيع أخرى من الانتظار، أُبلغت الإتقان بأن الموافقة على هذا الطلب الرابع قد تم التوقيع عليها، لكن – بطبيعة الحال – لا يبدو أن أحداً يعرف مكان وثيقة الموافقة فعلياً.
التطورات المؤسسية
في هذه الأثناء، وجهت وزارة الاقتصاد هيئة الاستثمار لصياغة قرار يطلب من مجلس الوزراء إصدار مرسوم يضع قيودا على ملكية الأجانب للأنشطة المسموح بها بموجب قانون الاستثمار – وهو الإجراء الذي يمكن القول إنه ليس من اختصاص أي من الوزارتين القيام به!
أخيرًا، والأكثر إثارة للصدمة، في 13 نوفمبر 2022، اعتقلت قوات الأمن السيد جمال لموشي، رئيس مجلس الاستثمار الأجنبي، في مطار معيتيقة، بسبب "انفتاحه الشديد" على تشجيع الاستثمار الأجنبي في ليبيا من خلال السعي لتسهيل طلبات ترخيص الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب. ولا يزال السيد لموشي رهن الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور.
الآثار المترتبة على الاستثمار
الأحداث الموضحة في هذا المنشور، هي مؤشرات مباشرة على الجهود التي تبذلها عناصر داخل البيروقراطية الليبية لتثبيط الاستثمارات الأجنبية في ليبيا وبالتالي تقويض سياسة طويلة الأمد ومفصلة بوضوح للدولة الليبية. ويعتقد الإتقان أن هذه الجهود يجب أن ترفض من قبل القيادة السياسية الليبية لأن زيادة الاستثمار الأجنبي عن المستويات الحالية تظل شرطا أساسيا لاستمرار النمو والتنمية في ليبيا.
المساهمون في المقال
ماذا يعني هذا لأعمالك؟
ناقش الموضوع مع فريقنا للتعرف على المشورة المناسبة لمسألتك.
ناقش هذا الموضوع




