انتقل إلى المحتوى
طرابلس · بنغازي
Itkan | إتقانللخدمات والاستشارات القانونية — الرئيسيةاتصل بنا

الشركات والتمويل

سبعة هياكل تجارية للعمل في ليبيا

دليل مؤرشف لسبعة هياكل وطرق عمل يمكن للمستثمرين الأجانب من خلالها تأسيس عملياتهم في ليبيا.

بقلم
حفر سبعة نماذج لبناء أعمال متصلة مرتبة وفقًا لخطة صياغة.
رسم تعبيري للمقال

قائمة بـ 7 أنواع أعمال يمكنك القيام بها في ليبيا. تمثل المتطلبات المفروضة على الشركات الأجنبية عددًا من العوائق أمام حرية عملها. وبالتالي، فإن هذا الرأي الاستشاري يسلط الضوء على الإطار القانوني المتعلق بإمكانية الوصول إلى الأسواق الليبية، والشكل القانوني المناسب وتنظيم الأعمال، من قبل المستثمرين الأجانب بموجب القوانين والولاية القضائية الليبية.

ثلاثة تشريعات رئيسية هي القانون المدني لعام 1954، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية لعام 1953، والقانون التجاري لعام 2010. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المراسيم الصادرة في عهد القذافي والتي تنظم مختلف جوانب الاقتصاد. في الماضي، جعلت هذه المراسيم المتضاربة والمبهمة من الصعب على المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال الليبيين المحليين التعامل مع النظام القانوني الليبي. وفي محاولة لوضع عصر القذافي وراء ظهره، تحاول ليبيا التركيز على توفير بيئة أكثر استقرارا من شأنها أن تشجع الاستثمار الأجنبي في الداخل. والطريقة الرئيسية للقيام بذلك هي تحسين تشريعاتها؛ وهي عملية بدأت بالفعل، ولكن من المرجح أن تستغرق بعض الوقت حتى تكتمل.

في عام 2012، تمت مراجعة هيكل الأعمال الأجنبية، بسبب ثورة 2011 التي أنهت نظام القذافي، من قبل وزارة الاقتصاد الليبية الجديدة، وصدر المرسوم رقم (207) لسنة 2012 “في شأن المشاركة الأجنبية في الشركات والفروع ومكتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا”. حاليا، هناك محاولات للتشجيع الاستثمارات في ليبيا. ولذلك، فإن بعض الأنظمة الحالية قيد الدراسة من قبل وزارة الاقتصاد ومجلس الوزراء.

تأسيس وجود في ليبيا  

لكي يتمكن الوافد الأجنبي الجديد من تأسيس نفسه في السوق الليبية، يتعين عليه إما الحصول على رخصة استثمار، حيث سيتم تسجيل هذه المؤسسة في مقر الشركة أو الحصول على رخصة تجارية حيث سيتم الإشراف على هذه المؤسسة من قبل وزارة الاقتصاد. تتجه الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا إلى الحصول على رخصة تجارية من أجل مزاولة نشاطها من خلال أحد الخيارات التالية:

(1) شركة مساهمة؛ (2) فرع للشركة الأجنبية. (3) مكتب تمثيلي؛  (4) الوكيل التجاري، (5) صناديق الاستثمار؛  (6) تجارة المناطق الحرة.  (7)  استثمار رأس المال الأجنبي، كما هو مفصل أدناه.

أنواع الأعمال التي يمكنك القيام بها في ليبيا

1- شركة مساهمة

ال وزارة الاقتصاد جاء بموجب المرسوم رقم (207) لسنة 2012 أن الشركة المساهمة لا تكون شركة قابضة. يُسمح للشركة المساهمة بمزاولة غالبية الأنشطة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والصناعة وغيرها، باستثناء بعض الأنشطة المسموح بها لليبيين فقط (يمكن شرحها بالتفصيل عند الطلب).

رأس المال المطلوب لتأسيس شركة مساهمة لا يقل عن مليون (1,000,000 د.ل) دينار ليبي يدفع عند تأسيس الشركة المساهمة أو 30% من رأس المال هذا يدفع عند التسجيل ويسدد الباقي خلال خمس سنوات. يمكن سحب رأس المال هذا في أي وقت.

كان من الممكن أن يكون للشركة المساهمة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في مجالات معينة (مثل الأغذية والملابس وصناعة الأثاث وغيرها)، بشرط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال هو خمسون ألف (50.000 د.ل) دينار ليبي تدفع عند تأسيس الشركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة.  إلا أن ذلك تم إلغاؤه بقرار وزارة الاقتصاد في عام 2013.

تكون حصة المستثمر الليبي والمستثمر الأجنبي في شركة مساهمة 51% و49% على التوالي.

في حين أن الحد الأقصى لمساهمة المستثمر الأجنبي في شركة مساهمة هو 49%، في ظل ظروف معينة، وبشرط موافقة وزير الاقتصاد، يمكن أن ترتفع هذه النسبة لأنشطة معينة إلى 60%.

هناك عدد من المستندات القانونية المطلوبة من المستثمرين الأجانب، سواء كانوا من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية، لتأسيس شركة مساهمة.

أولاً: الشخص الاعتباري

  1. مذكرة & النظام الأساسي للشركة الأجنبية والمحلية.
  2. قرار مجلس إدارة الشركة الأجنبية والمحلية للمساهمة في الشركة المساهمة وقيمة مساهمتها.
  3. مستخرج تجاري حديث من الجهة المختصة (السجل التجاري أو الغرفة التجارية) للشركة الأجنبية والمحلية.
  4. شهادة من أحد البنوك العاملة في ليبيا تفيد تحويل حصة المستثمر الأجنبي إلى ليبيا
  5. مستند يثبت تقديم الحصة العينية سواء كانت هذه الحصة العينية مقدمة من الشريك الليبي أو الشريك الأجنبي.

جميع المستندات المقدمة فيما يتعلق بالبنود تحت 1 و 2 و 3 يجب أن تكون مصدقة من إحدى الدوائر الحكومية الرسمية في الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة، ومن السفارة الليبية أو جهة مختصة؛ على أن تتم الترجمة العربية لهذه الوثائق في ليبيا.

ثانياً: شخص طبيعي

  1. جواز سفر المستثمر ساري المفعول.
  2. إثبات السن القانونية للتمكن من ممارسة الأنشطة التجارية في ليبيا وفقا للقانون الليبي.
  3. مسح السجل الجنائي؛ يجب ألا يكون مفلساً.
  4. شهادة من أحد البنوك العاملة في ليبيا تفيد تحويل حصة المستثمر الأجنبي إلى ليبيا.
  5. يجب تقديم الحصة العينية وفقاً للمادة (104) من القانون رقم (23) لسنة 2010.

يجب على الشركة المساهمة الالتزام بالقيود التالية في ممارسة أنشطتها في ليبيا:

  • نقل المعرفة والتكنولوجيا.
  • توظيف موظفين ليبيين.
  • تقديم برامج تدريبية سنوية للكوادر الليبية.
  • إعداد البرامج السنوية لإحلال العمالة الليبية محل العمالة الأجنبية.

يجب أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ليبياً.

كما لا يجوز للشركات المساهمة ممارسة الأنشطة التالية:

  1. تجارة التجزئة والجملة.
  2. أنشطة الاستيراد.
  3. خدمات تقديم الطعام.
  4. جميع أنواع ومجالات أنشطة الوكالات التجارية.
  5. خدمات النقل البري.
  6. نشاط التفتيش على كافة السلع والبضائع المستوردة والمصدرة إلا بترخيص مسبق من الوزير.
  7. نشاط المناولة والشحن والتفريغ في المطارات.
  8. أعمال التدقيق القانوني والمالي.
  9. نشاط التعبئة والتغليف.
  10. تكسير الحجارة (الكسارات).
  11. المقاولات والأعمال المدنية بما في ذلك نشاط التشييد والبناء فيما يتعلق بالعقد الذي تقل قيمته عن (30,000,000) ثلاثين مليون دينار.
  12. أي مجال آخر تقتصر ممارسته على الليبيين بموجب قوانين خاصة. على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم (248) لسنة 2012 بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا.

الرسوم المطلوبة لتأسيس شركة مساهمة هي نسبة 1 إلى 5 من قيمة رأس المال.  على سبيل المثال: إذا كانت قيمة رأس المال مليون (1,000,000 د.ل) دينار ليبي تكون رسوم التسجيل على النحو التالي:

  • رسوم الضريبة: 5025 د.ل
  • رسوم الترخيص: 5025 د.ل
  • رسوم السجل التجاري: 175 د.ل
  • رسوم الغرفة التجارية: 700 د.ل
  • رسوم كاتب العدل: 10,000 د.ل إلى 15,000 د.ل
  • أتعاب المستشار القانوني: تعتمد على أتعاب الشركة.

تتولى وزارة الاقتصاد إلى جانب وزارة القوى العاملة مسؤولية الإشراف على عملية تأسيس شركة مساهمة في ليبيا. تدخل وزارة القوى العاملة يتعلق بالعمال الليبيين حيث أن 25% من موظفي الشركة المساهمة يجب أن يكونوا ليبيين.

2- فرع شركة أجنبية

لكي تكون الشركة مؤهلة لمزاولة العمل في ليبيا، من الضروري أن تكون الشركة مسجلة في ليبيا. إن فتح فرع لشركة أجنبية في ليبيا يخضع لقانون التجارة فيما يتعلق بقضاياه الجوهرية. يجوز للشركات الأجنبية فتح فروع لها في ليبيا بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، كما هو منصوص عليه في المادة (7) من المرسوم رقم (207) لسنة 2012.  ويعمل الفرع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أكثر من مرة. وسيتم دفع رسوم قابلة للتجديد في كل مرة، كما تتمتع الشركة المساهمة بامتياز العمل لمدة غير محدودة دون دفع أي رسوم غير رسوم التسجيل.  كما أن فروع الشركات الأجنبية تخضع لإشراف أكبر من قبل إدارة الضرائب مقارنة بالشركات المساهمة.

لا يجوز إنشاء فرع للشركة الأجنبية إلا بعد تقديم المستندات التالية مع استمارة الطلب:

  1. مذكرة & النظام الأساسي للشركة الأم.
  2. قرار مجلس إدارة الشركة الأجنبية بإنشاء فرع في ليبيا يتضمن ما يلي:

أ) وصف للنشاط الذي سيتم ممارسته في ليبيا. ويجب أن يكون هذا النشاط من بين الأنشطة المسموح لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في ليبيا.

ب) تعيين مدير فرع الشركة الأجنبية ونائبه. يجب أن يكون أحدهم ليبيًا؛

ج) تخصيص مبلغ لإنشاء وإدارة الفرع بحد أدنى 250.000 دينار ليبي (مائتان                   وخمسون ألف دينار ليبي)؛

  1. شهادة/شهادات خبرة بأعمال الشركة.
  2. مستخرج تجاري حديث من الجهة المختصة (السجل التجاري أو الغرفة التجارية) المسجل بها الشركة.
  3. تعهد من الشركة الأجنبية بإعداد ميزانية وحساب أرباح وخسائر فرعها في ليبيا، على أن يتم اعتماد هذه الميزانية من قبل محاسب قانوني ليبي.
  4. شهادة من أحد البنوك العاملة في ليبيا تفيد تحويل المبلغ المخصص لفتح فرع الشركة.

جميع المستندات المقدمة فيما يتعلق بالبنود تحت 1 و 2 و 3 و 4 يجب أن تكون مصدقة من إحدى الدوائر الحكومية الرسمية في الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة، ومن السفارة الليبية أو جهة مختصة؛ على أن تتم الترجمة العربية لهذه الوثائق في ليبيا.

يجب أن تتبع التسجيلات الأخرى لدى الإدارات الإدارية الأخرى، مثل غرفة التجارة وإدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي وإدارات القوى العاملة وإدارة الهجرة.

الأنشطة المسموح بممارستها لفروع الشركات الأجنبية في ليبيا هي:

  • البناء & الأعمال المدنية أكثر من 50 مليون دينار بحريني؛ وقد ورد هذا القيد المالي بشكل عام؛ ومن هنا سيكون تفسير وزارة الاقتصاد أن هذا القيد سيكون للقطاعين العام والخاص.
  • خدمات النفط.
  • إمداد الاتصالات.
  • الصناعة.
  • المسح & التخطيط.
  • حماية البيئة.
  • تكنولوجيا المعلومات.
  • الخدمات الصحية.
  • خدمات الطيران.

وينص القرار الصادر من وزارة الاقتصاد على الموافقة على نشاط واحد فقط من الأنشطة المذكورة أعلاه.  يجب أن يكون لكل نشاط قرار منفصل.

علاوة على ذلك، فإن رسوم التسجيل لشركة فرعية أجنبية هي كما يلي:

  • وزارة الاقتصاد : 100.000 د.ل
  • رسوم متنوعة (الضريبة، الغرفة التجارية، الخ.): 25,000 د.ل

3- مكتب تمثيلي

إن وجود مكتب تمثيل لشركة أجنبية مسموح به بموجب القانون رقم (23) لسنة 2010 وبموجب المرسوم رقم (207) لسنة 2012. والغرض من المكتب التمثيلي للشركة الأجنبية هو دراسة السوق وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وتسهيل إجراءات ممارسة نشاطها في ليبيا دون أن يكون لها صلاحية إبرام العقود. يعمل المكتب التمثيلي لمدة سنتين قابلة للتجديد لنفس المدة، ولكن لمرة واحدة فقط.

هناك عدد من المستندات القانونية التي يجب تقديمها إلى وزارة الاقتصاد مع استمارة الطلب، وهي:

  1. مذكرة & النظام الأساسي للشركة الأم.
  2. قرار مجلس إدارة الشركة الأجنبية بإنشاء مكتب تمثيلي في ليبيا.
  3. مستخرج تجاري حديث من الجهة المختصة (السجل التجاري أو الغرفة التجارية) المسجل بها الشركة.
  4. تعيين مدير المكتب التمثيلي (سواء ورد ذلك في قرار مجلس الإدارة أو في قرار منفصل).
  5. فتح حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في ليبيا؛ على أن يكون الحد الأدنى للرصيد في هذا الحساب 150,000 د.ل (مائة & خمسون ألف دينار ليبي).

جميع المستندات المقدمة فيما يتعلق بالبنود تحت 1 و 2 و 3 و 4 يجب أن تكون مصدقة من إحدى الدوائر الحكومية الرسمية في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة، ومن السفارة الليبية أو الجهة المختصة، على أن تتم الترجمة العربية لهذه المستندات في ليبيا.

رسوم التسجيل لمكتب تمثيل هي عشرون ألف دينار ليبي (20,000 د.ل) لترخيص لمدة سنتين تدفع لوزارة الاقتصاد بالإضافة إلى عشرة آلاف دينار ليبي (10,000 د.ل) رسوم مختلفة (الضريبة، الغرفة التجارية، الخ).

4- وكيل تجاري

تم السماح بالوكالات التجارية في البداية بموجب القانون رقم 6 لسنة 2004، وتم استبدال هذا القانون بالقانون رقم (23) لسنة 2010. ولم تتم الموافقة على اللائحة التنفيذية المشار إليها في الفصل 14 من هذا القانون حتى الآن. لذلك، وإلى حين الموافقة على اللائحة التنفيذية، تخضع الوكالات التجارية في ليبيا لمرسوم صدر في عام 2007. ويجب تعيين الوكيل الليبي من خلال إبرام اتفاقية وكالة تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الاقتصاد. يمكن للأطراف التي تدخل في اتفاقية تجارية الاتفاق على الشروط والأحكام الخاصة بها، ولكن تم رفع بعض القيود من قبل وزارة الاقتصاد، وهي:

  • يجب ألا تتضمن اتفاقية الوكالة التجارية بندًا حصريًا.
  • يجب أن يكون المدير من الشركة الأم وليس من منطقة إقليمية

بموجب المادة (375) من هذا القانون، لا يجوز للمستثمر الأجنبي الذي يكون شخصاً طبيعياً تسويق سلعه/بضائعه وخدماته في ليبيا إلا عن طريق وكيل محلي.  وفي حالة الشخصية الاعتبارية يجب أن تكون مملوكة بالكامل للمساهمين الليبيين.

علاوة على ذلك، هناك قرار جديد بشأن الوكالات التجارية قيد الصياغة ولم تتم الموافقة عليه بعد.

5- صندوق الاستثمار

تم إنشاء صندوق الاستثمار في البداية بموجب المادة (379) من القانون رقم (23) لسنة 2010 وتم تأسيسه بموجب المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن سوق الأوراق المالية. لا يجوز إنشاء صندوق الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة النقد والرقابة العامة للأقساط المالية غير المصرفية.  يجوز للمؤسس إنشاء أكثر من صندوق.

يتمتع صندوق الاستثمار المنشأ بهذا الشكل من الصندوق برافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف رأس المال المدفوع. يمكن إنشاء صندوق استثماري من قبل جميع الجهات بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

يجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في الأوراق التجارية كما ورد في المادة (16) من القانون رقم (11) لسنة 2010. ومن ناحية أخرى، يمنع المستثمر الأجنبي من استثمار الأوراق التجارية في الأنشطة المصرفية مثل تقديم القروض أو الضمانات.  ولا يجوز للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة جديدة أو شراء أسهم خارج سوق الأوراق المالية الليبي.

يعتبر هذا النوع من الصناديق معفى من الضرائب كما ورد في المادة (24) من القانون رقم (11) لسنة 2010، إلا أن هذا الامتياز يخضع لشروط معينة.

إلا أن القانونين رقم (11) لسنة 2010 والمادة (395) من القانون رقم 23 لسنة 2010 يشيران إلى اللائحة التنفيذية التي تنظم إنشاء صندوق الاستثمار، ولم تصدر هذه اللائحة التنفيذية بعد.  ورغم ذلك فإن القانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن البنوك أعطى مصرف ليبيا المركزي صلاحية تنظيم صناديق الاستثمار.  وقد أدى ذلك بالتالي إلى تداخل مع الصلاحيات الممنوحة لوزارة الاقتصاد، والتي يجب فكها من خلال تعديل الأنظمة الحالية.

عمليا، تم منح تراخيص صندوقين من قبل سوق الأوراق المالية الليبية، لكن لم يتم إطلاقهما.

6- المنطقة الحرة

تم تقديم مفهوم إنشاء المناطق الحرة في ليبيا في البداية بموجب القانون رقم (9) لسنة 2000.  ويحدد هذا القانون الإطار القانوني لإنشاء المناطق الحرة في ليبيا، لكنه لم ينشئ أي مناطق حرة في حد ذاته؛ وفوض هذه الصلاحية إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الاقتصاد. وفي نفس العام صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (495) بإعلان تأسيس مدينة مصراتة منطقة حرة في ليبيا (تم تعديل هذا القانون بموجب المرسوم رقم (32) لسنة 2006).  وفي عام 2006 أعلنت زوارة أبو كماش أيضاً منطقة حرة بموجب المرسوم رقم (215) الذي تم تحويله إلى قانون رقم (9) لسنة 2010.

ومع ذلك، فإن المنطقتين الحرتين مصراتة وزوارة-أبو كماش هي مناطق حرة قائمة وبالتالي يمكن لأي شركة أجنبية إنشاء فرع أو شركة في كلا المنطقتين - رسوم التسجيل لهذه المؤسسة هي مائة (100.000 دولار أمريكي) - في حين أن المنطقة الحرة بنغازي لا تزال قيد الإنشاء.

7- استثمار رأس المال الأجنبي

القانون رقم (9) لسنة 2010 "تشجيع الاستثمار" هو محاولة مستمرة من قبل الحكومة، والتي بدأت في عام 1997 بموجب القانون رقم (5)، لتشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية. يهدف القانون رقم (9) لسنة 2010 إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لتأسيس وإقامة الاستثمارات في إطار السياسة العامة لليبيا وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة من أجل:

  • المساعدة في نقل التكنولوجيا الحديثة.
  • بناء الكوادر الفنية الليبية.
  • تسريع تنويع مصادر الدخل.
  • تشجيع تطوير المنتجات الوطنية لطرحها في الأسواق الداخلية؛ و
  • تحقيق التنمية الإقليمية.

يحكم هذا القانون استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية المشاركة في تكوين رأس مال المشروع بأحد الأشكال التالية:

  • العملة المحلية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
  • الآلات والمعدات والمصانع والمنشآت وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع.
  • الحقوق المعنوية مثل براءات الاختراع والتراخيص والعلامات التجارية والأسماء التجارية.
  • الجزء المعاد استثماره من أرباح وإيرادات المشروع سواء في نفس المشروع أو في أي مشروع آخر.

تكون القيمة الرأسمالية للمشروع الاستثماري خمسة ملايين دينار ليبي (5,000.000 د.ل) للمستثمرين الأجانب ومليوني دينار ليبي (2,000.000 د.ل) للمستثمرين الوطنيين. وكما ورد في هذا القانون، يصدر الترخيص ببدء المشروع من مجلس تشجيع الاستثمار ووزير الاقتصاد.  يجب أن يتم قيد المشروع الاستثماري في السجل التجاري والسجل الاستثماري.

تشمل القطاعات المستهدفة بهذا القانون – على سبيل المثال لا الحصر – الصناعة أو الصحة أو السياحة أو الخدمات أو الزراعة أو أي مجال آخر يحدد بقرار من وزارة الاقتصاد.

تحاول أحكام هذا القانون تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على الشركات المؤهلة. وبموجب القانون، تُعفى الآلات والأدوات والمعدات الرأسمالية الأخرى المستوردة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب؛ إعفاء أي معدات أو قطع غيار أو مواد أولية ضرورية لتشغيل المشروع لمدة خمس سنوات؛ إعفاء المشروع المتأثر من ضريبة الدخل على أنشطته لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء العمل. ويجوز تمديد هذه الفترة لفترة إضافية مدتها ثلاث سنوات. يمكن ترحيل الخسائر المتكبدة خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة.  تعفى السلع الموجهة للتصدير من الضريبة الانتقائية ومن الرسوم والضرائب المفروضة على الصادرات. إعفاء من ضريبة الدمغة على المستندات التجارية؛ وأخيرًا، ستتمتع أرباح المشروع بنفس الإعفاء إذا أعيد استثمارها.  ومن ناحية أخرى، يطرح هذا القانون تحديات فيما يتعلق بالعقارات؛ لا يُسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي، ولكن بدلاً من ذلك، يسمح هذا القانون بتأجير الأراضي للأجانب لإقامة المشروع أو تشغيله.

تصدر وزارة الاقتصاد قراراً بتحديد الرسوم المستحقة والمستحقة الدفع على المستثمر مقابل الخدمات المقدمة.

في حالة احتمال نشوء نزاع في مشروع رأس المال الاستثماري، يتم تطبيق المحاكم الليبية والقانون الليبي ما لم يكن هناك اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يشير إلى خلاف ذلك.

اسم أجنبي

بموجب القانون رقم (24) لسنة 2001، يحظر استخدام لغة غير عربية في جميع المعاملات، مثل أسماء الأعمال الخاصة والمحلات التجارية والمؤسسات وغيرها، وقد استثنيت السياحة والأسماء التجارية والعلامات التجارية من هذا القانون كما هو مبين في المادة 2 من المرسوم رقم (3) لسنة 2007. على العكس من ذلك، يمكن للمستثمر الأجنبي تقديم استمارة طلب إلى مركز اللغة العربية لطلب استخدام اسم أجنبي، مثل يمكن الموافقة على الطلب أو رفضه من قبل هذا المركز.

التطبيق / الإطار الزمني

يجب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في ليبيا سواء كشركة مساهمة أو فرع أو مكتب تمثيل تقديم نموذج الطلب الخاص به إلى إدارة الشركات & مكتب السجل التجاري بوزارة الاقتصاد.

يجب أن يتضمن نموذج الطلب الممثل المعتمد للعملية والمهنة وعنوان الاتصال.  بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب المادة (491) من القانون رقم (23) لسنة 2010، يجب على المستثمر الأجنبي تقديم (2) قرار بإنشاء شركة مساهمة أو فتح فرع أو أن يكون له مكتب تمثيل في ليبيا (2) شهادة من أحد البنوك العاملة في ليبيا تفيد قيام الشريك الأجنبي أو الشركة الأجنبية بتحويل المبالغ المطلوبة لتأسيس شركة مساهمة أو فتح فرع أو وجود مكتب تمثيل.

قد يستغرق الأمر مدة شهرين على الأكثر إذا تم إعداد جميع المستندات والإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس شركة مساهمة أو تسجيل فرع أو وجود مكتب تمثيلي.

التأشيرات

يجب على مدير الفرع الحصول على تأشيرة عمل ليتمكن من دخول ليبيا.  أما بالنسبة للموظفين من الشركة الأم، فيجب عليهم التقديم للحصول على تأشيرة عمل زيارة لأداء العمل في ليبيا. ولكن يجوز للفرع الاستعانة بخبراء من الخارج (غير الليبيين) للقيام بالعمل في ليبيا عن طريق مصلحة الهجرة.

العمل

لا يجوز للمستثمرين الأجانب استقدام موظفين أجانب لمزاولة أي عمل في ليبيا إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة القوى العاملة، كما هو منصوص عليه في القانون رقم (12) لسنة 2010. ويشترط بعد ذلك الحصول على تصريح عمل من تاريخ بدء عمل الموظف الأجنبي في ليبيا. تصدر وزارة القوى العاملة قائمة سنوية تسمى “القائمة السلبية” والتي يجوز للخبراء الحصول عليها للحصول على تصريح العمل.

كما أن الشركة المساهمة أو فرع شركة أجنبية وغيرها والتي لديها أكثر من عشرة (10) موظفين يعملون في ليبيا يجب أن يكون لديها رقم تصريح عمل. يتم الحصول على هذا الأخير من وزارة القوى العاملة.

الضرائب

بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، فإن الضرائب الرئيسية في ليبيا هي ضريبة دخل الشركات، وضريبة الرواتب والأجور، وضريبة الجهاد.

ضريبة دخل الشركات: يفرض هذا النوع من الضريبة على الدخل الناشئ في ليبيا وخارجها للشركات والشركات الأجنبية التابعة لها (الخاضعة لأحكام قانون التجارة الليبي) مهما كان نوع نشاطها أو غرضها. يتم توليد الدخل من ليبيا.  يجب على أي شركة تؤمن العمل في ليبيا أن تدفع الضريبة في ليبيا على دخلها الناتج من ليبيا، سواء كانت الشركة مسجلة أم لا. يتم فرض ضريبة الشركات على أرباح الشركات بمعدل ثابت قدره 20٪.  لا يتم دفع أي ضريبة إذا أظهر حساب الأرباح والخسائر للشركة خسارة.  علاوة على ذلك، تعفى المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن نطاق القانون رقم 9 لسنة 2010 من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء. ويجوز تمديد هذه الفترة لفترة إضافية مدتها ثلاث سنوات. يمكن ترحيل الخسائر المتكبدة خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة.

ولذلك فإن الموظف الأجنبي الذي يعمل في ليبيا بموجب عقد رسمي يخضع لهذا النوع من الضريبة اعتبارا من تاريخ بدء العمل في ليبيا. من ناحية أخرى، لا يخضع الموظفون الأجانب الذين يعملون في ليبيا بموجب عقد إعارة ولمدة تقل عن ستة أشهر لضريبة الدخل.

ومع ذلك، فإن أي موظف أجنبي تزيد مدة إقامته في ليبيا عن ستة (6) أشهر يخضع لضريبة الدخل.

رسوم الطوابع: ضريبة/رسم الدمغة ثابتة أو نسبية، وتفرض على الأوراق والمستندات والمطبوعات والإعلانات والسجلات وغيرها من المحررات، وكذلك التصرفات والمعاملات والمعدلات/الأسعار المبينة في الجدول المرفق.  وإذا تضمنت الورقة الواحدة أكثر من محرر أو تصرف أو معاملة، استحقت الضريبة على كل منهم. ومع ذلك، إذا كانت السندات أو التصرفات أو المعاملات مرتبطة ببعضها البعض بشكل غير قابل للتجزئة، فإنها تعتبر بمثابة سند أو تصرف أو معاملة واحدة، وتستحق عليها الضريبة كأعلى نسبة قيمة. وفي الأحوال التي تفرض فيها ضريبة الكتابة على الورقة تعتبر الورقة صفحتين. ومع ذلك لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية أو صورها.

علاوة على ذلك، تُعفى المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن نطاق القانون رقم (9) لسنة 2010 من رسوم الدمغة المحددة في المحررات والمستندات التجارية.

ضريبة الجهاد:  ضريبة الجهاد مستحقة الدفع بموجب القانون رقم (44) لسنة 1970 ويتم فرضها على الدخل الشخصي بنسبة 3% وأرباح الشركات بنسبة 4%.

يجب أن يكون لدى الشركة المساهمة أو فرع شركة أجنبية وغيرها رقم تسجيل ضريبي، ويتم الحصول عليه من مصلحة الضرائب.  علاوة على ذلك، يجب على الشركة التي تتلقى فاتورة من المقاول التأكد من تسجيل الفاتورة لدى دائرة الضرائب. يمكن أن تصبح الشركة مسؤولة عن ضريبة التسجيل إذا لم يتم دفعها. كما يجب على الشركة التأكد من تسجيل المقاول لدى دائرة الضرائب ويجب عليه التوقيع على الشهادة الضريبية بشكل دوري.
لا يخضع تصدير البضائع إلى ليبيا للضريبة إذا انتهت التزامات المورد قبل التخليص الجمركي وكان المورد غير مسجل في ليبيا.

علاوة على ذلك، وفي محاولة لتشجيع المستثمرين الأجانب على ممارسة الأعمال التجارية في ليبيا، ليس لدى المستثمرين الأجانب حدود لقروض الاستثمار. في الماضي، كان المستثمر الأجنبي يمنح ما يصل إلى 50% من القروض من البنوك المحلية. كما يتم قبول العملات المحلية والأجنبية.

الاهتمامات

يحظر القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن المعاملات الربوية الفوائد في جميع المعاملات المدنية والتجارية سواء بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. وينص هذا القانون على بطلان أي فوائد ربوية تنشأ عن أي معاملة. وينطبق ذلك على جميع الفوائد حتى تلك الناتجة عن المعاملات المدنية أو التجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لم يتم سدادها بعد.  إلا أن حكم المحكمة العليا الليبية (الاستئناف المدني رقم 476/ 64 بتاريخ 16/6/2019) أجاز فرض غرامات تأخير بنسبة 5% على المعاملات التجارية، و4% على المعاملات المدنية. ويعني هذا الحكم أن غرامات الدفع تعتبر استثناءً من أحكام القانون رقم (1). تظل هذه القاعدة سارية ما لم يمنع اتفاق الأطراف مثل هذه العقوبات أو ينص القانون على خلاف ذلك.

الخلاصة

لا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري داخل ليبيا إلا بعد الحصول على رخصة تجارية أو استثمارية.  علاوة على ذلك، وبموجب المادة (1355) من القانون رقم (23) لسنة 2010، قد يحتاج المستثمر الأجنبي إلى الحصول على إذن خاص قبل إصدار الترخيص، إذا كانت الأنشطة تتطلب ذلك؛ ولا يزال المستثمر الأجنبي ملزماً بالتسجيل في وزارة الاقتصاد حتى بعد الحصول على هذا الإذن.  فوائد الحصول على هذا الإذن هي: (i) تسهيل وتسريع عملية التسجيل؛ (2) يضمن موافقة وزارة الاقتصاد على التسجيل المقترح. إلا أن هذا الإعفاء لم تتم الإشارة إليه بموجب المرسوم رقم (207) لسنة 2012. ونتيجة لذلك، تظل هذه نقطة محيرة تحتاج إلى مزيد من التوضيح من قبل وزارة الاقتصاد.

تعمل وزارة الاقتصاد حاليا على تعديل الأنظمة، من أجل إعادة تطوير بيئة استثمارية صديقة.  وربما نشهد في المستقبل المنظور تطوراً في أنظمة الاستثمار. علاوة على ذلك، وبينما غادرت العديد من السفارات ليبيا في السنوات الأخيرة بسبب الحرب الأهلية، فإن هناك مؤشرات كثيرة بعد تعيين حكومة الوحدة الوطنية، تظهر توجها جديا لإعادة فتح السفارات في ليبيا قريبا، خاصة إذا استمر الاستقرار الأخير في الازدهار.

إعداد ومراجعة البوديري شريحة & هدى الثلثي.

المساهمون في المقال

بقلم

ماذا يعني هذا لأعمالك؟

ناقش الموضوع مع فريقنا للتعرف على المشورة المناسبة لمسألتك.

ناقش هذا الموضوع